أصعب الظروف التي يعيشها الناس في أفغانستان
كابول، أفغانستان: لقد قامت حركة طالبان بالسيطرة على أفغانستان في العام الماضي، ومنذ ذلك الوقت تدهورت أوضاع البلاد الاقتصادية وتضاعف سلب الحقوق الإنسانية. فقد قالت باتشيليت: “بعد أن مرت سنوات على الصراع، وبعد استيلاء طالبان على السلطة في أغسطس من العام الماضي، أصبحت البلاد تعاني بشدة من أزمة اقتصادية واجتماعية وإنسانية وأزمة حقوقية عميقة”، معربة عن إعجابها بشجاعة النساء الأفغانيات في المطالبة بحقوقهن الأساسية، على الرغم من مواجهتهن وضعا حرجا في ظل قوانين صارمة قمعية، بما فيها: فرض الحظر على المدارس، مما يؤثر على 1.1 مليون فتاة في المدارس الثانوية، وفرض قانون صارم للحجاب. وهناك حواجز أخرى تحول دون وصول النساء إلى العمل، وتمنعهن من المشاركة في الحياة العامة والسياسية، وتقيد حريتهم في التنقل بشدة، الأمر الذي يضع عراقيل أمامهن في سبيل القيام بالخدمات الصحية والبحث عن سبل العيش وتقديم المساعدات الإنسانية. دعوني أكن أكثر وضوحا فيما أقول: “ما نشهده اليوم في أفغانستان هو اضطهاد منظم ومنهجي للنساء”.
ومن الغريب أنه على الرغم من توقيع معاهدات دولية، بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فإن الحكومة الأفغانية بعيدة كل البعد عن الامتثال لالتزاماتها الدولية. وقالت باتشيليت: “إنني أدعو الحكومة إلى احترام حقوق المرأة، وإقامة حوار هادف بشكل عاجل مع النساء الأفغانيات، والاستماع إلى أصواتهن”. وقالت أيضا: إن الأقليات العرقية والدينية قد تعرضت لهجمات مباشرة عديدة، فأنا أذكر الحكومة بمسؤوليتها عن حماية جميع الأفغان الخاضعين لسيطرتها.
وبحسب أخبار الأمم المتحدة، أبدى مسؤول أممي كبير قلقه بشأن العفو العام الممنوح لمسؤولين سابقين وقوات الأمن، مشيرا إلى أن دائرة حقوق الإنسان التابعة لبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) لا تزال تتلقى تقارير موثوقة عن اعتقالات تعسفية وسوء المعاملة والقتل غير الشرعي. كما أن البعثة تواصل أيضا تسجيل ما يكون ناتجا عن الهجمات على المدنيين في المدارس والأسواق وشبكات النقل العام.
ومن الغريب أنه على الرغم من توقيع معاهدات دولية، بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فإن الحكومة الأفغانية بعيدة كل البعد عن الامتثال لالتزاماتها الدولية. وقالت باتشيليت: “إنني أدعو الحكومة إلى احترام حقوق المرأة، وإقامة حوار هادف بشكل عاجل مع النساء الأفغانيات، والاستماع إلى أصواتهن”. وقالت أيضا: إن الأقليات العرقية والدينية قد تعرضت لهجمات مباشرة عديدة، فأنا أذكر الحكومة بمسؤوليتها عن حماية جميع الأفغان الخاضعين لسيطرتها.
ومن الغريب أنه على الرغم من توقيع معاهدات دولية، بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فإن الحكومة الأفغانية بعيدة كل البعد عن الامتثال لالتزاماتها الدولية. وقالت باتشيليت: “إنني أدعو الحكومة إلى احترام حقوق المرأة، وإقامة حوار هادف بشكل عاجل مع النساء الأفغانيات، والاستماع إلى أصواتهن”. وقالت أيضا: إن الأقليات العرقية والدينية قد تعرضت لهجمات مباشرة عديدة، فأنا أذكر الحكومة بمسؤوليتها عن حماية جميع الأفغان الخاضعين لسيطرتها.
وبحسب أخبار الأمم المتحدة، أبدى مسؤول أممي كبير قلقه بشأن العفو العام الممنوح لمسؤولين سابقين وقوات الأمن، مشيرا إلى أن دائرة حقوق الإنسان التابعة لبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) لا تزال تتلقى تقارير موثوقة عن اعتقالات تعسفية وسوء المعاملة والقتل غير الشرعي. كما أن البعثة تواصل أيضا تسجيل ما يكون ناتجا عن الهجمات على المدنيين في المدارس والأسواق وشبكات النقل العام.
وقد أعربت باتشيليت عن قلقها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات ضد المدنيين في المقاطعات الشمالية، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والقتل غير الشرعي والتعذيب، ودعت جميع أطراف النزاع إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ومن الجدير بالذكر أن سلطات طالبان تعهدت باحترام حقوق الإنسان مرارا وتكرارا، إلا أن تلك الوعود تبخرت بسرعة وبشكل كبير مع عودتهم إلى كابول.
وقد ذكر رئيس حقوق الإنسان أن القيود المفروضة من طالبان على حرية الرأي والتعبير، والمشاركة في التجمع السلمي وفي الشؤون العامة، لها تأثير سلبي كبير على الأفراد والمجتمعات.
