المقاومة البلوشية تتزايد مع استمرار الفظائع التي ترتكبها القوات الباكستانية

تشهد بلوشستان، وهي إحدى أبرز المناطق غير المستقرة في العالم، موجة جديدة من الاضطرابات في أعقاب المزاعم المتجددة التي تنذر بالقمع العسكري والمعاملة غير العادلة من قبل الحكومة الباكستانية.ومما يمثل إحراجا كبيرا بالنسبة لحكومة شهبازالجديدة أن أعضاء حزب بلوشستان الوطني – مينغال، قد قاطعوا جلسات الجمعية الوطنية في اليوم الأول. وقد أطلقت قوات الأمن الباكستانية النار على البلوش الأبرياء العزل، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص، كما تم إطلاق النار على الأشخاص الذين قاموا باحتجاجات على عمليات القتل في اليوم التالي. ومنذ ذلك الحين بلوشستان في حالة غضب واشتعال.وتشهد المنطقة احتجاجات وأعمالا انتقامية تمارسها الجماعات المسلحة التي تكافح من أجل حقوق الشعب البلوش.
وقد اهتزالمجلس الوطني الباكستانيبسبب الاحتجاجات على حادثة القتل غير القضائي، التي ارتكبها الجيش الباكستاني في منطقة تشاغاي ببلوشستان. قال حسن بلوش، عضومجلس الشيوخ عن بلوشستان الوطني – مينغال: “أرخص شيء في البلاد الآنهو دماء الشعب البلوش”.
ومن الأسف أن وزير الدفاع خواجا آصف قد اعترف بحقيقة ما يحصل في بلوشستان من حوادث القتل والتعذيب، إلا أنه رفض إلقاء اللوم على الجيش، مبررالعمليات القتل قائلا إن المؤسسة العسكرية “تقوم بواجباتها.
الشعب البلوش لا يزال يوجه اللوم إلى الحكومات المتعاقبة في إسلام أباد، التي كان معظم قادتها من البنجاب والسند، لممارستها عمليات القمع والإبادة الجماعية. ومن الملاحظ أن القتل غير المشروع والاختفاء القسري والحرمان من الحقوق الأساسية هي الأمور التي تثير مخاوف رئيسية للشعب البلوش. وقد أعرب رئيس الوزراء شريف عن عدم قدرته على التصرف في قضية عمليات القتل الأخيرة،مؤكدا للشعب البلوش الغاضب أنه سيناقش القضية مع “جهات قوية”في إشارة غير مباشرة إلى الجيش الباكستاني.
لقد تضاءل أملالشعب البلوشيفي العدالة، الأمر الذي يشعل غضبهم ويثير حفيظتهم، مما أسفر عن وقوع فظائع، منها: قيام معلمة تدعى شاري بالوش، بتفجير نفسها برفقة أربعة أشخاص آخرين غضبا وانتقاما من عمليات القتل في تشاغاي. كانت المعلمة تنتمي إلى عائلة ميسورة الحال، لديها طفلان يبلغان من العمر خمس سنوات فقط،وزوجها طبيب الأسنان وأستاذ في جامعة. قالت نائلة قوادري بالوش، رئيسة المنتدى العالمي للمرأة البلوشية: “انتحار امرأة مثل شاري بالوش، التي بدت وكأنها تعيش حياة سعيدة، يفسر ما يمر به البلوش من حوادث أليمة”، مضيفة:”إن الشباب البلوش مضطرون إلى ممارسة جريمة الانتحاربسبب مضايقتهم ومنعهم من التقدم من قبل الجيش الباكستاني ووكالة الاستخبارات الداخلية (آي إس آي).”
ومما تشير إليه الإحصاءات والدراسات الاستقصائية أن بلوشستان تتأخر بشكل كبير في كثير من مجالات التنمية البشرية مقارنة بالأقاليم الأخرى في باكستان. وقد أبانت الدراسة الاستقصائية التي أجرتها الحكومة الباكستانية حول المستويات الاجتماعية والمعيشية في عام 2019-20 أن وضع التعليم في بلوشستان كان متدهور للغاية مقارنة بالمناطق الأخرى، وأن معدل الإلمام بالقراءة والكتابة في بلوشستان 44 في المائة فقط، بينما في باكستان 60 في المائة، كما أن درجة مستوى المعيشة في بلوشستان هي الأدنى بين جميع المقاطعات.
ومن الجدير بالذكر أن مولانا عبد الحق هاشمي، زعيم الجماعة الإسلامية في بلوشستان، قد حمل الجيش الباكستاني مسؤولية الظلم والتعذيب والمعاناة التي تعرض له الشعب البلوش، قائلا: “بلوشستان تعاني من مشاعر الجرح والانتقام، الأمر الذي يدل على عدم كفاءة وإهمال وفشل الحكومة الفيدرالية وحكومة الإقليم إلى جانب القوى الأخرى”. وقد أدى ذلك إلى نشوء بعض الجماعات المتشددة التي تسعى للانتقام من الفظائع بمهاجمة أفراد الجيش الباكستاني وبنيته التحتية.
هناك عدد من القادة في باكستان يدركون الآن مدى سوء مشكلة بلوشستان، فقد قال فرحت الله بابار، الأمين العام لحزب الشعب الباكستاني وحليف في الحكومة التي يقودها شريف: “ستكون هناك كارثة إذا تم فتح جروح البلوش بدلامن تقليصها وتضميدها”. ولكن على الرغم من إدراك كل ذلك لا يمكن للحكومة المدنية أن تفعل الكثير لحل المشكلة، فإن قوات الأمن الباكستانية هي صاحبة القرار في كل مسألة مهمة،وطرقهم لمعالجة المخاوف أو السيطرة على المعارضة في بلوشستان معروفة بالوحشية مثل عمليات الاختطاف غير القضائي والوفيات أثناء الاحتجاز والاختفاء القسري.
ومن المدهش أنه قد تم تسجيل أكبر عدد من حالات الاختفاء القسري في عام 2021 في بلوشستان، وكان ذلك 1،108. في عام 2020، أعربت لجنة الحقوقيين الدولية عن أسفها البالغ على الحكومة الباكستانية لفشلها في ضمان العدالة لعائلات الضحايا أو محاسبة مرتكب واحد لجريمة الإخفاء القسري. وسجلت محكمة العدل الدولية 6752 حالة اختفاء قسري حتى سبتمبر 2020،تورطت فيها قوات الأمن. ووهناك دعوات متكررة من قبل منظمات حقوق الإنسان لاتخاذ خطوات لوقف الفظائع ضد شعب بلوشستان. وفي هذا السياق طلبت لجنة حقوق الإنسان الباكستانية غير مرة من الحكومة الباكستانية اتخاذ خطوات مشددة ضد الاختفاء القسري، هدفا لحماية حرية التعبير وحقوق الفئات الضعيفة والمستبعدة، ولكن من المؤسف أنه لم تتجرأ أي من الحكومات في إسلام أباد على العمل ضد الجيش القوي.